سازوکار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۱۰۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور براساس اساسنامه مصوب با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح را تعیین کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده واحده این طرح آمده است که در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای کلی نظام، ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و به منظور سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای پایداری ملی و مقاومسازی زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم کشور و تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاحهای نامتعارف نظیر هستهای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و سایبری و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاههای اجرایی، سازمان پدافند غیر عامل کشور با ساختار موجود و براساس اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل میگردد. مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با روسای دستگاههای ذی ربط و در سطح استان ها با استانداران است.
بر اساس تبصره ۱ ماده واحده، کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کمیته برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و خصوصی لازمالاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارده، چنانچه از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی و در غیر اینصورت به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شوند.
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده، اساسنامه سازمان، مشتمل بر اعضاء، وظایف و اختیارات کمیته دائمی، نحوه پشتیبانی و تأمین منابع سازمان و طرحهای پدافند غیر عامل کشور است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، تهیه و برای تصویب به مقام معظم رهبری تقدیم می شود.
بر اساس تبصره ۳ ماده واحده، تمامی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای خود، به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیش بینی، تامین و با نظارت سازمان پدافند غیرعامل هزینه نمایند. اعتباراتی که در اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در بخشهای عمومی غیردولتی و خصوصی، چنانچه با نظارت و تایید سازمان پدافند غیرعامل هزینه شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بر اساس تبصره ۴ ماده واحده، مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با روسای دستگاههای ذی ربط و در سطح استان ها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور نظارت، هدایت و راهبری سیاستها، برنامهها و مصوبات پدافند غیرعامل را در دستگاههای اجرایی برعهده دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم ، سازمان پدافند غیرعامل
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سازمان پدافند غیرعامل سازمان پدافند غیرعامل پدافند غیر عامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح سازمان پدافند غیر بر اساس تبصره ماده واحده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -
عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوهای احزاب جهت رسیدگی به درخواستهای تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص میشوند.
زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوهای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی بهعنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمانبندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.
مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد میتوانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کردهاند (107حزب) میتوانند در این انتخابات مشارکت کنند.
وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاعرسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نامنویسی کردهاند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.
مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشتهاند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتنابناپذیر است.
انتهای پیام/